گزارش تحلیلی از دو بحران موازی در اقلیم کردستان عراق :
دوشنبه, ۱۱ آبان ۱۳۹۴، ۱۱:۱۷ ب.ظ
بارزانی کمی مانده به آخر خط!
بحران ناکارآمدی، چالش‌های پیچیده گروه بارزانی و متحدان غربی
دوشنبه ۴ آبان ۱۳۹۴ ساعت ۱۳:۰۳
تغییر در وضعیت ریاست اقلیم کردستان ، پدیده ای غیر قابل بازگشت به نظر می رسد که به انحصار 10 ساله این جایگاه ، توسط مسعود بارزانی و جریان وی پایان می دهد. نتیجه چنین تغییری ، افزایش قدرت کنشگری جمهوری اسلامی ایران در کردستان عراق و کاهش نسبی نفوذ ایالات متحده آمریکا و البته جمهوری ترکیه در این محدوده خواهد بود...
جلسه در هتل «شاری جوان»
پایگاه خبری انصارحزب الله: روز ۱۶ مهر ماه سال جاری ، ۵ حزب اصلی اقلیم کردستان؛ شامل حزب دموکرات کردستان (پارتی) ، اتحادیه میهنی کردستان (یکیتی) ، جنبش تغییر (گوران) ، اتحاد اسلامی (یکگرتو) و جماعت اسلامی(کومل) گفتگوهای خود را در نهمین نشست ۵ جانبه بر سر مسئله ریاست اقلیم ، در هتل «شاری جوان» شهر سلیمانیه شروع کردند. اما پیش از آغاز این نشست جمعی از مردم معترض به همراه نمایندگان ۱۴۰ موسسه و سازمان مردم نهاد اقلیم کردستان، در مقابل محل برگزاری نشست دست به تجمع اعتراض آمیز زدند.
تجمع کنندگان ناراضی ضمن سعی در ورود به داخل هتل و سالن محل نشست ، به احزاب هشدار دادند در صورتی که در این نشست نیز به توافق نرسند اعتصاب و تظاهرات در سراسر اقلیم کردستان آغاز می شود. در این میان جلال جوهر از اعضای عالی رتبه گوران و رئیس هیئت مذاکره کننده این حزب در نشست های ۵ جانبه به تجمع کنندگان قول داد که در صورت به توافق نرسیدن در این نشست ، تمام جزئیات را به رسانه‌ها اعلام می کند و خواهد گفت که چرا با پارتی به توافق نرسیده اند.
وی تاکید کرد که اگر در این نشست توافق حاصل نشود ، مطمئناً این آخرین نشست ۵ جانبه در خصوص مسئله ریاست اقلیم خواهد بود. در حالی نشست های ۵ جانبه و تظاهرات عمومی از روز ۱۶ مهر ماه در هم آمیخت که جلسات یاد شده از روز ۲۸ مرداد ماه و با پایان مدت قانونی ریاست مسعود بارزانی رهبر حزب دموکرات کردستان بر اقلیم آغاز شده بود.
مقاومت بارزانی در مقابل تغییر
در حالی۵ حزب اصلی بهطرح این مسئله پرداختند که مسعود بارزانی بعد از ۲.۵ دوره ریاست بر اقلیم کردستان به شکل قانونی قادر به باقی ماندن در این سمت نیست ، جنبش تغییر از روز ۲۷ خرداد با ارائه طرحی به مجلس اساسا خواستار تغییر ساختار حکومتی اقلیم کردستان از ریاستی به پارلمانی شد.
این تغییر به طور کلی کفه ترازوی موازنه قدرت را به نفع احزاب معارض دموکرات کردستان عراق با ۵۸ کرسی از ۱۱۱ کرسی پارلمان ، سنگین می کرد ؛ زیرا حزب دموکرات تنها ۳۸ کرسی را در اختیار داشت و ۱۰کرسی نیز در اختیار ترکمان‌ها و مسیحی ها به عنوان متحد سُنتی حزب اتحاد دموکرات کردستان قرار دارد. از دیگر سو ، بارزانی نیز انتقال قدرت را رد کرد و روز ۲۷ خرداد ، «هندرین محمد صالح» ، رئیس کمیسیون عالی انتخابات مستقل کردستان اعلام کرد که امکان برگزاری انتخابات دوباره در روز ۲۹ تیرماه (فردای انقضای مهلت قانونی ریاست جمهوری بارزانی) به دلیل محدودیت زمان و بودجه وجود ندارد.
از فرمانده نیروی قدس تا سُفرای بریتانیا و آمریکا
روز ۲۸ خرداد، حزب گوران مجددا پیشنهاد دیگری ارائه داد که مورد قبول ۴ حزب اصلی دیگر نیز بود. آنها با ابقاء مسعود بارزانی در جایگاه ریاست اقلیم کردستان به مدت ۲ سال دیگر موافقت می‌کردند به شرط آنکه وی در سال ۲۰۱۷ به تغییر نظام اقلیم کردستان از ریاستی به پارلمانی رضایت دهد. در این میان حتی گفته شد که جمهوری اسلامی ایران نقش برجسته ای در میانجیگری بین طرفین بازی کرده است. این ادعا بر مبنای اخباری چون دیدار سرلشکر سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران با اعضاء حزب اتحاد میهنی کردستان یا سفر یک هیئت نمایندگی به ریاست احمد امیری معاون دبیر شورای امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران در روز ۷ مرداد به اقلیم کردستان استوار بود که هیچ کدام جنه رسمی نداشت.
در حالی احزاب مخالف اصرار داشتند، بحران اقلیم کردستان یک مسئله داخلی است که یک شورای مشورتی در قوه قضائیه که وظیفه حل و فصل اختلافات را بر عهده دارد ، روز ۲۶ مرداد اعلام کرد که مسعود بارزانی باید تا ۲ سال دیگر در سمت خود باقی بماند و البته همه اختیارات خود را نیز حفظ کند. البته چنین رایی به سرعت از سوی «یوسف محمد صادق» ، رئیس پارلمان اقلیم کردستان و عضو حزب گوران رد و اعلام شد که رای این شورا جنبه الزام آور ندارد. روز ۲۸ مرداد ، پای سفرای بریتانیا و ایالات متحده آمریکا نیز به مناقشه باز شد. آنها در جلسه ای که از ۱۲:۳۰ شب ۲۸ مرداد تا ۶ صبح آن روز به طول انجامید سعی کردند به اقناع ۵ حزب مخالف برای دست یافتن به وحدت و سازش بپردازند.
پیشنهادات ۲ گانه به مسعود
براین اساس شبکه رووداو اعلام کرد که ساعت ۱۰ صبح همان روز به درخواست ۴۹ نماینده عضو احزاب مخالف جلسه ای در پارلمان اقلیم کردستان برگزار می شود تا قانون ریاست جمهوری اقلیم کردستان را بررسی نمایند. در این میان «محمد حاج محمود» ، دبیرکل حزب سوسیال دموکرات کردستان از این مسئله پرده برداشت که سفرای بریتانیا و آمریکا بر این تاکید داشته اند که اعمال تغییرات اساسی به مدت ۲ سال به تعویق بیفتد، زیرا شرایط فعلی برای اعمال تغییرات سیاسی مناسب نیست؛اما ساعاتی بعد ، ۵ حزب مخالف، با صدور بیانیه ای ، برگزاری هرگونه جلسه غیر معمول را رد و اعلام کردند که چنین جلسه ای باید به روز یکشنبه بعد موکول شود.
با وجود این حزب گوران روی رای اکثریت مخالف حساب باز کرده بود و براین اساس که قادر است در آخرین لحظات پیش نویس پیشنهادی خود را به تصویب برساند ، با استناد به این که هیچ درخواست رسمی برای تاخیر وجود ندارد ، خواستار برگزاری جلسه اضطراری شد. اما تلاش های این حزب نتیجه معکوس به بار آورد. زیرا تمام اعضاء حزب دموکرات ، شرکت در جلسه را بایکوت کردند و از میان اکثریت مخالف نیز تنها ۵۳ نماینده در جلسه حضور یافتند. حال آنکه برای رسمیت بخشی به جلسه حضور حداقل ۵۶ نماینده لازم بود. با این وصف احزاب یکیتی ، گوران ، یکگرتو و کومل در هشتمین نشست خود ، دو گزینه را برای حل بحران به پارتی پیشنهاد داده بودند که ، عبارتند از:
۱. انتخاب رئیس اقلیم در پارلمان با اختیارات مشخصی که از سوی پارلمان تعیین می شود و بدون کاهش قابل توجه نسبت به اختیارات کنونی خواهد بود.
۲. انتخاب ریاست اقلیم در انتخابات عمومی و با آرای مردمی اما همراه با کاهش چشمگیر اختیارات و تشریفاتی کردن این منصب.
تلاش برای مهار بحران و راه بی بازگشت بارزانی
با این وجود در آستانه برگزاری نهمین نشست این احزاب ، اعتراضات عمومی در اقلیم کردستان نیز آغاز شد و به سرعت به سایراستان های اقلیم کردستان نیز تسری یافت. در حالی که هم زمان با بالا رفتن درجه حرارت بحران در روز ۱۸ مهر ، احزاب اتحاد مهینی و اتحاد اسلامی کردستان به حزب دموکرات برای برگزاری یک جلسه اضطراری به منظور مهار بحران فشار وارد می‌کردند تنش کلامی بین دو حزب دموکرات و گوران نیز شدت گرفت و حزب دموکرات رسما مسئولیت خشونت و تخریب در سلیمانیه را متوجه «نوشیروان مصطفى» زعیمِ جریان تغییر نمود.
این روند در حالی با اخراج وزرای حزب تغییر از دولت اقلیم کردستان به اوج خود رسید. با این وصف به نظر می رسد مسئله ریاست اقلیم کردستان و بحران ناشی از اعتراض عمومی به ناکارآمدی دولت اقلیم ، دو موضوع کاملا جدا از هم هستند که موازات تصاعد آنها در یک مقطع زمانی شائبه هماهنگ بودن این دو پدیده را افزایش داده است. همچنین این طور به نظر می‌رسد که احزاب ۵ گانه مخالف حزب دموکرات کردستان عراق به دلیل مشارکت در حاکمیت ، خود بخشی از بحران ناکارمدی در اقلیم کردستان محسوب می شوند. بنابراین هریک از احزاب مخالف پارتی نیز به اندازه سهم خود در اداره اقلیم کردستان ، مخاطب بحران جاری در اقلیم کردستان هستند.
از دیگر سو شواهد حاکی از آن است که حزب گوران منفک از ۴ حزب مخالف دیگر عمل می کند و به همین دلیل در کشمکش سیاسی با حزب حاکم ، به عنوان مسبب بحران اخیر در اقلیم کردستان معرفی شده است. با این تفسیر ، تداوم یا تصاعد بحران عمومی در اقلیم کردستان ، پدیده ای است که در مقطع فعلی ، اثر مستقیم نامطلوبی بر عملکرد نیروهای پیشمرگه در مقابله با خطر داعش باقی خواهد گذاشت و بعید به نظر می رسد این مسئله نزد هیچ یک از کنشگران داخلی اقلیم و بازیگران خارجی مطلوب باشد.
در نهایت می توان گفت تغییر در وضعیت ریاست اقلیم کردستان، پدیده ای غیر قابل بازگشت به نظر می رسد که به انحصار ۱۰ ساله این جایگاه ، توسط مسعود بارزانی و جریان وی پایان می دهد. نتیجه چنین تغییری ، افزایش قدرت کنشگری جمهوری اسلامی ایران در کردستان عراق و کاهش نسبی نفوذ ایالات متحده آمریکا و البته جمهوری ترکیه در این محدوده خواهد بود.
پایگاه خبری انصارحزب الله: روز ۱۶ مهر ماه سال جاری ، ۵ حزب اصلی اقلیم کردستان؛ شامل حزب دموکرات کردستان (پارتی) ، اتحادیه میهنی کردستان (یکیتی) ، جنبش تغییر (گوران) ، اتحاد اسلامی (یکگرتو) و جماعت اسلامی(کومل) گفتگوهای خود را در نهمین نشست ۵ جانبه بر سر مسئله ریاست اقلیم ، در هتل «شاری جوان» شهر سلیمانیه شروع کردند. اما پیش از آغاز این نشست جمعی از مردم معترض به همراه نمایندگان ۱۴۰ موسسه و سازمان مردم نهاد اقلیم کردستان، در مقابل محل برگزاری نشست دست به تجمع اعتراض آمیز زدند.
تجمع کنندگان ناراضی ضمن سعی در ورود به داخل هتل و سالن محل نشست ، به احزاب هشدار دادند در صورتی که در این نشست نیز به توافق نرسند اعتصاب و تظاهرات در سراسر اقلیم کردستان آغاز می شود. در این میان جلال جوهر از اعضای عالی رتبه گوران و رئیس هیئت مذاکره کننده این حزب در نشست های ۵ جانبه به تجمع کنندگان قول داد که در صورت به توافق نرسیدن در این نشست ، تمام جزئیات را به رسانه‌ها اعلام می کند و خواهد گفت که چرا با پارتی به توافق نرسیده اند.
وی تاکید کرد که اگر در این نشست توافق حاصل نشود ، مطمئناً این آخرین نشست ۵ جانبه در خصوص مسئله ریاست اقلیم خواهد بود. در حالی نشست های ۵ جانبه و تظاهرات عمومی از روز ۱۶ مهر ماه در هم آمیخت که جلسات یاد شده از روز ۲۸ مرداد ماه و با پایان مدت قانونی ریاست مسعود بارزانی رهبر حزب دموکرات کردستان بر اقلیم آغاز شده بود.
مقاومت بارزانی در مقابل تغییر
در حالی۵ حزب اصلی بهطرح این مسئله پرداختند که مسعود بارزانی بعد از ۲.۵ دوره ریاست بر اقلیم کردستان به شکل قانونی قادر به باقی ماندن در این سمت نیست ، جنبش تغییر از روز ۲۷ خرداد با ارائه طرحی به مجلس اساسا خواستار تغییر ساختار حکومتی اقلیم کردستان از ریاستی به پارلمانی شد.
این تغییر به طور کلی کفه ترازوی موازنه قدرت را به نفع احزاب معارض دموکرات کردستان عراق با ۵۸ کرسی از ۱۱۱ کرسی پارلمان ، سنگین می کرد ؛ زیرا حزب دموکرات تنها ۳۸ کرسی را در اختیار داشت و ۱۰کرسی نیز در اختیار ترکمان‌ها و مسیحی ها به عنوان متحد سُنتی حزب اتحاد دموکرات کردستان قرار دارد. از دیگر سو ، بارزانی نیز انتقال قدرت را رد کرد و روز ۲۷ خرداد ، «هندرین محمد صالح» ، رئیس کمیسیون عالی انتخابات مستقل کردستان اعلام کرد که امکان برگزاری انتخابات دوباره در روز ۲۹ تیرماه (فردای انقضای مهلت قانونی ریاست جمهوری بارزانی) به دلیل محدودیت زمان و بودجه وجود ندارد.
از فرمانده نیروی قدس تا سُفرای بریتانیا و آمریکا
روز ۲۸ خرداد، حزب گوران مجددا پیشنهاد دیگری ارائه داد که مورد قبول ۴ حزب اصلی دیگر نیز بود. آنها با ابقاء مسعود بارزانی در جایگاه ریاست اقلیم کردستان به مدت ۲ سال دیگر موافقت می‌کردند به شرط آنکه وی در سال ۲۰۱۷ به تغییر نظام اقلیم کردستان از ریاستی به پارلمانی رضایت دهد. در این میان حتی گفته شد که جمهوری اسلامی ایران نقش برجسته ای در میانجیگری بین طرفین بازی کرده است. این ادعا بر مبنای اخباری چون دیدار سرلشکر سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران با اعضاء حزب اتحاد میهنی کردستان یا سفر یک هیئت نمایندگی به ریاست احمد امیری معاون دبیر شورای امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران در روز ۷ مرداد به اقلیم کردستان استوار بود که هیچ کدام جنه رسمی نداشت.
در حالی احزاب مخالف اصرار داشتند، بحران اقلیم کردستان یک مسئله داخلی است که یک شورای مشورتی در قوه قضائیه که وظیفه حل و فصل اختلافات را بر عهده دارد ، روز ۲۶ مرداد اعلام کرد که مسعود بارزانی باید تا ۲ سال دیگر در سمت خود باقی بماند و البته همه اختیارات خود را نیز حفظ کند. البته چنین رایی به سرعت از سوی «یوسف محمد صادق» ، رئیس پارلمان اقلیم کردستان و عضو حزب گوران رد و اعلام شد که رای این شورا جنبه الزام آور ندارد. روز ۲۸ مرداد ، پای سفرای بریتانیا و ایالات متحده آمریکا نیز به مناقشه باز شد. آنها در جلسه ای که از ۱۲:۳۰ شب ۲۸ مرداد تا ۶ صبح آن روز به طول انجامید سعی کردند به اقناع ۵ حزب مخالف برای دست یافتن به وحدت و سازش بپردازند.
پیشنهادات ۲ گانه به مسعود
براین اساس شبکه رووداو اعلام کرد که ساعت ۱۰ صبح همان روز به درخواست ۴۹ نماینده عضو احزاب مخالف جلسه ای در پارلمان اقلیم کردستان برگزار می شود تا قانون ریاست جمهوری اقلیم کردستان را بررسی نمایند. در این میان «محمد حاج محمود» ، دبیرکل حزب سوسیال دموکرات کردستان از این مسئله پرده برداشت که سفرای بریتانیا و آمریکا بر این تاکید داشته اند که اعمال تغییرات اساسی به مدت ۲ سال به تعویق بیفتد، زیرا شرایط فعلی برای اعمال تغییرات سیاسی مناسب نیست؛اما ساعاتی بعد ، ۵ حزب مخالف، با صدور بیانیه ای ، برگزاری هرگونه جلسه غیر معمول را رد و اعلام کردند که چنین جلسه ای باید به روز یکشنبه بعد موکول شود.
با وجود این حزب گوران روی رای اکثریت مخالف حساب باز کرده بود و براین اساس که قادر است در آخرین لحظات پیش نویس پیشنهادی خود را به تصویب برساند ، با استناد به این که هیچ درخواست رسمی برای تاخیر وجود ندارد ، خواستار برگزاری جلسه اضطراری شد. اما تلاش های این حزب نتیجه معکوس به بار آورد. زیرا تمام اعضاء حزب دموکرات ، شرکت در جلسه را بایکوت کردند و از میان اکثریت مخالف نیز تنها ۵۳ نماینده در جلسه حضور یافتند. حال آنکه برای رسمیت بخشی به جلسه حضور حداقل ۵۶ نماینده لازم بود. با این وصف احزاب یکیتی ، گوران ، یکگرتو و کومل در هشتمین نشست خود ، دو گزینه را برای حل بحران به پارتی پیشنهاد داده بودند که ، عبارتند از:
۱. انتخاب رئیس اقلیم در پارلمان با اختیارات مشخصی که از سوی پارلمان تعیین می شود و بدون کاهش قابل توجه نسبت به اختیارات کنونی خواهد بود.
۲. انتخاب ریاست اقلیم در انتخابات عمومی و با آرای مردمی اما همراه با کاهش چشمگیر اختیارات و تشریفاتی کردن این منصب.
تلاش برای مهار بحران و راه بی بازگشت بارزانی
با این وجود در آستانه برگزاری نهمین نشست این احزاب ، اعتراضات عمومی در اقلیم کردستان نیز آغاز شد و به سرعت به سایراستان های اقلیم کردستان نیز تسری یافت. در حالی که هم زمان با بالا رفتن درجه حرارت بحران در روز ۱۸ مهر ، احزاب اتحاد مهینی و اتحاد اسلامی کردستان به حزب دموکرات برای برگزاری یک جلسه اضطراری به منظور مهار بحران فشار وارد می‌کردند تنش کلامی بین دو حزب دموکرات و گوران نیز شدت گرفت و حزب دموکرات رسما مسئولیت خشونت و تخریب در سلیمانیه را متوجه «نوشیروان مصطفى» زعیمِ جریان تغییر نمود.
این روند در حالی با اخراج وزرای حزب تغییر از دولت اقلیم کردستان به اوج خود رسید. با این وصف به نظر می رسد مسئله ریاست اقلیم کردستان و بحران ناشی از اعتراض عمومی به ناکارآمدی دولت اقلیم ، دو موضوع کاملا جدا از هم هستند که موازات تصاعد آنها در یک مقطع زمانی شائبه هماهنگ بودن این دو پدیده را افزایش داده است. همچنین این طور به نظر می‌رسد که احزاب ۵ گانه مخالف حزب دموکرات کردستان عراق به دلیل مشارکت در حاکمیت ، خود بخشی از بحران ناکارمدی در اقلیم کردستان محسوب می شوند. بنابراین هریک از احزاب مخالف پارتی نیز به اندازه سهم خود در اداره اقلیم کردستان ، مخاطب بحران جاری در اقلیم کردستان هستند.
از دیگر سو شواهد حاکی از آن است که حزب گوران منفک از ۴ حزب مخالف دیگر عمل می کند و به همین دلیل در کشمکش سیاسی با حزب حاکم ، به عنوان مسبب بحران اخیر در اقلیم کردستان معرفی شده است. با این تفسیر ، تداوم یا تصاعد بحران عمومی در اقلیم کردستان ، پدیده ای است که در مقطع فعلی ، اثر مستقیم نامطلوبی بر عملکرد نیروهای پیشمرگه در مقابله با خطر داعش باقی خواهد گذاشت و بعید به نظر می رسد این مسئله نزد هیچ یک از کنشگران داخلی اقلیم و بازیگران خارجی مطلوب باشد.
در نهایت می توان گفت تغییر در وضعیت ریاست اقلیم کردستان، پدیده ای غیر قابل بازگشت به نظر می رسد که به انحصار ۱۰ ساله این جایگاه ، توسط مسعود بارزانی و جریان وی پایان می دهد. نتیجه چنین تغییری ، افزایش قدرت کنشگری جمهوری اسلامی ایران در کردستان عراق و کاهش نسبی نفوذ ایالات متحده آمریکا و البته جمهوری ترکیه در این محدوده خواهد بود.
