پیامدهای افزایش روابط دختر و پسر:

1- توسعه و ترویج هنجارشکنی دینى: از آن‌جا که ادیان الهی و به خصوص دین مبین اسلام، آموزه‌های روشن و کنترل‌گری در مورد روابط میان محرم و نامحرم و همچنین روابط دختر و پسر دارند، داشتن چنین روابطى، هنجارشکنی آگاهانه در برابر احکام و آموزه‌های دینى خواهد بود و در نتیجه عادت و انگیزه افراد را به زیرپا گذاشتن سایر آموزه‌های دینى را افزایش خواهد داد.
2- گسست در روابط خانوادگی و افزایش آثار طلاق: افشا شدن روابط قبل از ازدواج دختران و یا پسران برای همسرانشان و یا استمرار روابط به زمان تأهل سبب سلب اعتماد در روابط زناشویی و افزایش احتمال طلاق خواهد شد چنانکه می‌توان حدس زد کسانی که روابط سهل انگارانه و خارج از تعهد را تجربه کرده‌اند در روابط خانوادگی هم متعهد به حفظ اصول خانوادگی نباشند. نکته‌ی دیگری که غالباً از آن غفلت می‌شود آن است که در ازدواج‌های سالم، دختر و پسر اولین رابطه‌ی جنسی را در خانواده تجربه می‌کنند و جذابیت اولین رابطه ی جنسی سالم برای طرفین، به افزایش ارتباط عاطفی آنان می‌‌انجامد. اما در فرض آن که دختر و پسر روابط قبل از ازدواج را تجربه کرده باشند انرژی و انگیزه‌ی جنسی لازم را برای تقویت روابط عاطفی در اختیار ندارند و نمی‌توانند روابط گرمی برقرار کنند.
3- افزایش آسیب‌های روحی روانى: از آنجا که در شرایط فعلى، روابط دختر و پسر با هنجارها و سنت‌های دینى و اخلاقی جامعه ناسازگار است، افراد در صورت داشتن چنین روابطى، احساس گناه و پشیمانی خواهند داشت. ترس از افشای رابطه نیز سلامت روانی افراد را آسیب می‌زند. اصطکاک و تعارض جوانان و والدین، همچنین نهادهای کنترلگر و انتظامى، فضای تنش‌آمیزی را در جامعه ایجاد می‌کند.
بخشی از اضطراب‌های روانی در روابط دختر و پسر، معلول ماهیت این روبط است. از آنجا که در روابط دختر و پسر، دو طرف در برابر یکدیگر تعهدی ندارند، ترس از پایان‌یافتن رابطه و یا خیانت طرف مقابل به نگرانی‌ها و اضطراب‌ها دامن می‌زند. از آن‌جا که اکثر این روابط به ازدواج منتهی نمی‌شود، اضطراب روانی افراد به‌خصوص دختران از فاش شدن روابطشان ابعاد دیگری می‌یابد. بی‌اعتمادی به همسر نیز در صورتی که طرف مقابل از روابط پیش از ازدواج او آگاهی داشته باشد، بخشی از آسیب‌های روانی اینگونه روابط دختر و پسر است.
4- بحران اخلاق در نسل آتى: می‌توان حدس زد که دخترها و پسرهای امروز که قیود اخلاقی را در رابطه خود نادیده گرفته‌اند در آینده‌ا‌ی نه چندان دور، در موقعیت پدر و مادر، نه انگیزه و نه توان لازم را برای انتقال ارزش‌های اخلاقی همچون حیا و عفت، به فرزندان خود ندارند، در محیط خانواده با سهل انگاری در برقراری ارتباط با دیگران که جزئی از عادات روز‌مره‌ی آنان شده است، الگوهای منحطی برای فرزندان خود هستند و نظارت لازم را بر عملکرد اخلاقی فرزندان نخواهد داشت. بنابراین اگر جوانان امروز بر اساس غفلت خود و والدین به دام فساد افتاده‌اند، فرزندان آنان بر اساس رهنمون‌های والدین و یا سهل‌انگاری عملی آنان با مفاسد اخلاقی انس خواهند گرفت.
5- کسب عادت ثانویه به ارتباط با جنس مخالف: معمولاً افرادی که پیش از ازدواج با جنس مخالف ارتباط دارند، اینگونه روابط را به صورت مکرر تجربه می‌کنند. به تدریج داشتن ارتباطاتى، به عادت ثانویه آنان تبدیل می‌شود، به گونه‌ای که آینده زندگی خانوادگیشان را در معرض خطر قرار می‌دهد.
6- نهادینه شدن روابط دختر و پسر، رقیبی برای خانواده: بدیهی است با گسترش و تداوم الگوی موجود در روابط دختر و پسر و همراهی ساختارهای سازگار با آن،‌ به تدریج اینگونه روابط فراگیر شده، به دلیل مقبولیت عمومى، زمینه‌های ناهنجار دانستن آن از بین می‌رود. بدین ترتیب داشتن چنین روابطى افزایش می‌یابد و انگیزه تشکیل ازدواج کاهش خواهد یافت. در واقع روابط دختر و پسر، رقیبی برای خانواده خواهند بود و یا به تعبیر کاستلز، اشکال جدید خانواده را رقم خواهند زد.
7- رواج الگوهای همزیستی غیر خانوادگى: هم اکنون موارد معدودی از پیوند‌های دراز مدت جنسی و همزیستی نامشروع میان دو همجنس یا ناهمجنس گزارش شده است. گرچه به دلایل اخلاقی و امنیتی آمار روشنی از مقدار همزیستی‌های غیر خانوادگى، در کشور ما، در دست نیست، اما قرائن نشان از روند رو به رشد اما تدریجی و مخفیانه آن دارد. به مرور زمان این احتمال تقویت می‌شود که این شکل از همزیستی از حالت مخفیانه خارج شود، موافقانی را از میان نسل جوان و حتی از میان نخبگانی که تحت سیطره‌ی آموزه‌های مدرن قرار دارند پیدا کند و افزایش فشار داخل و بین‌الملل در این زمینه‌ به مسامحه در برخورد با آنان بیانجامد. به نظر می‌رسد با رواج این پدیده یکی از چالش‌های نظام اسلامى، در آینده فشارهایی است که در قالب تبیین‌ها و تحلیل‌های علمی مدرن از سوی کارشناسانی وارد شود که تلاش می‌کنند الگوهای جدید همزیستی را اقتضای جبری و تردید ناپذیر جامعه‌ی اطلاعاتى، ارج نهادن به آزادی و نمودی از حقوق فردی تصویر کنند و جریان‌های فمینیستی نیز که هم‌اکنون همت اصلی خود را به مباحث حقوقی معطوف کرده‌اند در ‌آینده حضور فعال‌تری در حوزه‌ی‌ اخلاق جنسی خواهند داشت؛ چنان که هم‌اکنون عقبه‌های این جریان در خارج از کشور حمایت از گروه‌های همجنس‌گرا را وجهه‌ی همت خود ساخته‌اند.
8- افزایش فشار اجتماعی برای اصلاح قوانین و رویه‌ها: در این فرض که روابط دختر و پسر شیوع یابد اجرای حدود شرعی و محدودیت‌های قانونی با واکنش منفی مواجه خواهد شد و مجریان را به منظور تسامح در اجرای قوانین و قانون‌گذاران را برای اصلاح قانون تحت فشار قرار می‌دهد. تعدیل قانون سقط جنین در سالیان اخیر و متوقف شدن اجرای برخی از مجازات‌ها از جمله مجازات اعدام در نوجوانان کم‌تر از 18 سال، گرچه با دلایل عنوان شده‌ی دیگری انجام شده است اما می‌تواند تا حدودی نیز ناشی از فشار تقاضا از ناحیه‌ی مورد بحث باشد.

بایسته‌ها:

به نظر می‌رسد در بیان بایسته‌های موضوع روابط دختر و پسر، باید میان بایسته‌های پژوهشی، بایسته‌های حکومت و بایسته‌های فردی و خانوادگی تفکیک شود. در این‌جا به برخی از مهم‌ترین بایسته‌های اشاره می‌شود:
1- توسعه پژوهش‌های لازم: همانگونه که پیش‌تر اشاره شد، پژوهش‌هایی جدی و بسنده درباره موضوع روابط دختر و پسر وجود ندارد. فقر پژوهشی از یک‌سو در حوزه واقعیت‌های روابط دختر و پسر است و از سوی دیگر در حوزه تبیین چرایی آن. فروکاستن ابعاد این قبیل ارتباطات به روابط اجتماعی و عادى،‌ موجب می‌شود واقعیت‌های این روابط تأثیر اجتماعی خود را بدون مزاحمت تدبیر و یا کنترل اجتماعى، برجای بگذارد. انگیزه پژوهشگران و نظریه‌پردازان به پرداختن در ابعاد اینگونه روابط، از آگاهی آنان به چنین واقعیت‌هایی حکایت دارد.
به نظر می‌رسد سازمان‌ها و نهادهای متولی امر جوانان، باید بیشتر به این قبیل پژوهش‌ها بپردازند و بدون اعمال سلیقه‌ها انقباضى، نتایج آن را در اختیار پژوهشگران و نظریه‌پردازان قرار دهند.
2- سیاست‌گذاری در جهت کاهش سن ازدواج: افزایش سن ازدواج به تنهایی طیف وسیعی از آسیب‌های اجتماعی را سبب می‌شود و یا دست‌کم شرایط وقوع آن را تسهیل می‌کند. سیاست‌گذاری‌ جهت کاهش سن ازدواج یکی از پیش‌شرط‌های کنترل اینگونه آسیب‌های اجتماعی از جمله روابط دختر و پسر است. کاهش سن ازدواج به عوامل گوناگون اقتصادى، اجتماعی و فرهنگی بستگی دارد؛ بنابراین در برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری برای کاهش سن ازدواج نباید بر یک ساحت تمرکز کرده و از ساحت‌های دیگر غفلت نمود.
3- تسهیل ازدواج و تنوع الگوهای آن: دین اسلام با رسمیت‌بخشی به ابراز نیاز جنسی و تسهیل در ارضای آن، وجود غریزه جنسی را از ابتدای دوران بلوغ جدی می‌گیرد. تنها محدودیت دین اسلام برای ارضای غریزه جنسى، حدود دینى است که آن هم به صورتی آسان و مبتنی بر تساهل وضع شده است. سنت‌های مسلمانان در جوامع اسلامی نیز بر حداقلی بودن پیش‌شرط‌های ازدواج استوار بوده است. اگرچه الگوی پذیرفته شده در اسلام، منحصر به روابط جنسی میان دو فرد است، اما این الگو قابلیت تنوع‌پذیری فراوانی دارد. ازدواج مطلوب آن است که مجموعه‌ای از تعهدات و اهداف، از جمله بقاء نسل را دربرداشته باشد، اما اسلام ازدواجی را که در آن فقط به جنبه‌های جنسی و یا عاطفی صرف پرداخته می شود، تأیید کرده است. دیدگاه‌های متصلبانه و غیر منطقی درباره تنوعات ازدواج به دلیل آسیب دیدن خانواده، در درازمدت خانواده را بیشتر دچار آسیب خواهد کرد.
4- تقویت هویت و احیای مرجعیت‌های گذشته: اگرچه بخش مهمی از آسیب‌پذیری هویت و مرجعیت‌ها، معلول حاکمیت تفکر مدرنیته است، اما نباید از این امر غفلت شود که بخش مهمی از این آسیب‌ها معلول ناکارآمدی‌ها و کژکارکردی‌های ساختاری و خرد می‌باشد. احیای نقش خانواده، روحانیت، تأکید بر هویت ملی و دینى، محدودیت‌پذیری و قانون‌گرایى، از جمله مواردی است که به احیای هویت‌ها و مرجعیت‌های از دست رفته‌ها کمک خواهد کرد. در اینجا نکته‌ حائز اهمیت ضرورت مدیریت آرمان‌ها و تمایلات نسل جوان است. در دوران دفاع مقدس به دلیل آنکه توجه نسل جوان به آرمان‌های متعالی معطوف بود و احساسات عمومی توسط مسئولان نظام، بویژه امام، مدیریت و هدایت می‌شد، ارزش‌های مورد نظر نظام به ارزش‌های نسل جوان تبدیل گردید و ذهنیت‌های آنان، الگوی مشارکت اجتماعی زنان و مردان و فعالیت‌ اساسی آنان را تحت تأثیر قرار داد. این خود در تقویت پیوندهای اجتماعی و تقویت یا احیای مرجعیت‌های مورد نظر، نقش مهمی داشت.
5- احیاء باورهای بنیادین دینى: در بیان عوامل تأثیرگذار بر روابط دختر و پسر به حاکمیت تفکر مدرنیته و غلبه روحیه فردگرایی و سکولاریسم اشاره کردیم. به نظر می‌رسد به میزانی که دامنه تأثیر این عامل در آسیب‌های اجتماعی گسترش دارد، ارائه راه‌های برون‌رفت از آن نیز با دشواری‌ها و پیچیدگی‌های فراوانی مواجه است. در گام نخست می‌‌توان با ترویج فرهنگ جمع‌گرایى،‌ ایثار،‌ خانواده‌گرایی و قناعت، به حذف برنامه‌ها و سیاست‌هایی که با این باورها در تقابل است اقدام کرد. اراده جمعی بر احیای باورهای بنیادین دینى، بر نظریه‌پردازی و سیاست‌گذاری‌های همسو با این باورها مبتنی است. اما باید پذیرفت که بسیاری از آموزه‌ها، برنامه‌ها، نظام‌ها و ساختارهای مبتنی بر تفکر مدرنیته با باورهای بنیادین دینى تعارض دارد. البته این مطلب هنوز مورد پذیرش و اجماع عمومی نخبگان جامعه ایرانی نیست.
6- بازترسیم شاخص‌های رشد فرهنگی اجتماعى: شاخص‌های رشد از این جایگاه برخوردارند که می‌توانند مقیاسی برای ارزش‌‌گذاری تحولات در حوزه‌های مختلف باشند. پذیرش شاخص‌های فرهنگی اجتماعی استاندارد شده از سوی نهادهای بین المللی که بر پیش‌فرض‌های الحادی و مدرن استوار است،‌ تحولات فرهنگی و اجتماعی را به سمت اهداف مادی جهت‌دهی خواهد نمود و نتیجه‌ی‌ آن غلبه‌ی فرهنگ مدرن بر ذهنیت نسل جوان و نخبگان ما و همچنین ظهور پدیده‌های نامیمونی است که با فاصله‌ی زمانی کم و یا زیاد در کشورهای مرجع شاهد آن بوده‌ایم. آیا این نکته که کشوری مانند سوئد با احراز رتبه‌ی اول در رعایت شاخص‌های حقوق بشر و حقوق زنان با معضلات مهمی چون نرخ 55 درصدی فرزندان نامشروع و نرخ 63 درصدی همزیستی‌های خارج از چارچوب ازدواج رسمی روبه‌روست به ما نشان نمی‌دهد که شاخص‌های نظام‌های مادی قابلیت سنجش تحولات در نظام‌های دینى را ندارد؟
7- اصلاح نظام آموزشى: مهم‌ترین رسالت نظام آموزشی رسمی و غیر رسمی در هر جامعه‌اى، اصلاح ذهنیت‌‌ها، تمایلات و رفتار آحاد جامعه به سمت اهداف تعریف شده و مطابق با آرمان‌ها و نیازهای آن جامعه است. از آنجا که نظام آموزشی مدرن نسبت به ارزش‌های اخلاقی و مقوله‌ی جنسیت حساسیت مثبتی نداشته است لازم است با اصلاحات اساسی در نظام آموزشی و پرورشى، مقوله‌ی تربیت فرزندان را بر اساس مفاهیم و آموزه‌های اسلامی بازنگری کرد. امروزه متون تربیتی در لفافه‌ای از آموزه‌های دینى، واقعیت نظام تربیتی را از دید صاحب نظران مخفی کرده است و به نظر می‌رسد تحولات اخیر، به ویژه در مقطع آموزش ابتدایى، به ترویج فرهنگ تساهل و تسامح و نفی مرجعیت اخلاقی منجر شود و انگیزه‌ی والدین و مربیان را در انتقال ارزش‌‌های اخلاقی به نسل آتی کم ‌رنگ‌تر سازد. توجه به تربیت جنسی و تربیت جنسیتی نیز از محورهای مهم در اصلاح نظام آموزشى است.
از سوی دیگر لازم است سیاست‌های تربیتی و اخلاقی رسانه‌ها به ویژه صدا و سیما بازترسیم شود و رسانه‌ها نسبت به اجرای سیاست‌ها پاسخگو باشند. جای تعجب است با آن که رسانه‌ی ملى، به اعتراف صاحب نظران و به ادعای مدیران رسانه، از تأثیرگذارترین عوامل در تربیت فرزندان است اما هیچ نهادى، خارج از سازمان صدا و سیما، مسئولیت نظارت بر عملکرد این سازمان را بر عهده ندارد.