رانت هایی یه سبک مارکوپولو!

 

زمانی که مارکوپولو رنج سفر را به جان خرید تا تجارت با کشورهای دوردست را تجربه کند شاید فکرش را نمی کرد این کار دراینده به عنوان وظیفه رسمی ماموران دولت ها در سایر کشورها نیز بدل شود. اما در ایران این وظایف و این افراد به گونه ای خاص انتخاب شده و به ایفای ماموریت خود می پردازند.

مسیر آنلاین: شرایط سفرای اقتصادی این روزها با مارکوپولو خیلی فرق میکند. دیگر نه از کوبلای خان خبری است نه از دزدان دریایی. یک دفتر شیک، حقوق به یورو و بلیط رایگان رفت و برگشت هواپیما. اما گویا دستاورد سفرا یا همان رایزن های اقتصادی به اندازه یک سفر مارکوپولو هم نیست خصوصا برای بخش خصوصی

بهرامی رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی ایران در این خصوص می گوید متاسفانه بررسی ها نشان می دهد که اغلب رایزن های بازرگانی فاقد توانایی و تخصص هستند. بیشتر روال بر این بوده این است که افرادی که دارای مشکل بودند و یا می خواستند برای تحصیل به خارج از کشور بروند یا قرار بود کمک مالی به افراد انجام شود به عنوان حق ماموریت خارجی این افراد به عنوان سفیر و رایزن انتخاب می شوند و ملاکی به عنوان شایسته سالاری مطرح نبود

پر واضح است عملکرد چنین نماینده ای که قراراست راه را ازچاه برای تجار ایرانی مشخص کند و سنگ های پیش روی بازاریابی کالاهای ایرانی را بردارد یا به ورود تکنولوژی یا تجهیزات پیشرفته کمک کند چه می شود

در ادامه رییس سازمان توسعه و تجارت کشور نیز در این خصوص می گوید انتظارات از رایزن های اقتصادی بالاست. افخمی راد با بیان اینکه ما مجاز هستیم در مجموع ۴۰ رایزن اقتصادی در کشورهای موردنظر که با آن ها دارای ارتباط تجاری هستیم مستقر کنیم، افزود در حال حاضر به دلیل کمبود منابع مالی توانستیم این عدد را به ۱۸ رایزن برسانیم. البته این تصور اشتباهی است که در صورت وجود رایزن در کشوری، از فردا حجم تجارت با آن کشوردو برابر شود و یا هر سوالی که تجار و بازرگان دارند این امکان وجود داشته باشد که بلافاصله ۱۰۰% پاسخ لازم را از رایزن دریافت کند.

البته به عقیده بسیاری از کارشناسان، دولتی بودن سفرا و رفتار اداری آن ها بزرگترین مشکل پیش رو است. فرازی معاون امور بین الملل اتاق بازرگانی ایران در این رابطه اینگونه اظهار داشت کهدولت باید بخش اعزام رایزن های اقتصادی را از روی دوش خود بردارد و این امر رابه طور کامل به بخش خصوصی واگذار کند چرا که اولا هزینه ای به دولت مترتب نمی شود و ثانیا بخش خصوصی دست بازتری برای تماس با شرکت های مختلف داشته و حضور در مجامع مختلف تجاری را تسهیل کرده و اساسا کشورهای پذیرنده با آنها بهتر کار می کنند

اما این کار یعنی سپردن امور به بخش خصوصی تبعاتی نیز دارد که باید لحاظ شود مثل اینکه نماینده بخش خصوصی رانت یا امتیازی برای برخی شرکت ها قائل شوند

حسین زاده بحرینی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در این خصوص گفت این فرایند اقتصادی دولایه دارد اول سیاست گذاری که جز امور حاکمیتی است و باید دولتی باشد و این لایه ستادی کار است. این ستاد یک صف دارد و آن کسانی هستند که قرار است با شهروندان خارجی، تولیدکنندگان خارجی، بازارهای خارجی و حتی دولت های خارجی وارد مذاکره شوند و آن ها لزوما نباید عوامل دولت ایران باشند. من معتقدم اینجا جایی است که اگر بخش خصوصی نقش اصلیرا به عهده بگیرد موفق تر است.

در نهایت در عرصه اقتصاد خارجی و تقابل داده ها و ستانده ها باید از ظرفیت های بخش خصوصی به عنوان خط مقدم این عرصه استفاده بهینه کرد و از نگاه رانتی و امتیازی در انتخاب سفرا پرهیز کرده، تا کار به کار کاردان سپرده شود و شاهد شکوفایی اقتصادی باشیم