تبعات افزایش نقدینگی در دولت یازدهم
به گزارش پایگاه خبری انصارحزب الله، محمد قلی یوسفی اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در گفتگو با «نسیم» با انتقاد از افزایش ۳۰۰ هزارمیلیارد تومانی نقدینگی در دو سال اخیر اظهار کرد: استقراض از بانک مرکزی در هر شرایطی نقدینگی را بالا می برد و دولت یازدهم هم متاسفانه مانند دولت قبل همین روش را دنبال می کند.
وی افزود: این دولت در استقراض از بانک مرکزی مانند دولت قبل عمل می کند با این تفاوت که روش را تغییر داده و این بار با استقراض غیر مستقیم و کمک بانکها به نقدینگی دامن می زند.
دولتمردان به مردم آدرس غلط می دهند
این اقتصاددان با بیان اینکه دولت در اقتصاد به مردم آدرس غلطی می دهد، تصریح کرد: دولت یازدهم همانطور که از صندوق توسعه ملی برداشت کرد و یا در حوزه معوقات بانکی، وام های صنایعی که در بازپرداخت مشکل داشتند تمدید کرده و به عنوان وام های جدید تلقی کرد، در افزایش نقدینگی هم به مردم آدرس غلط می دهد و غیر شفاف برخورد می کند.
یوسفی خاطرنشان کرد: با توجه به وضعیت رکود تورمی که در اقتصاد ایران وجود دارد و رکودی که در صنعت و کشاورزی و تورمی که در بخش خدمات دلالی و واسطه گری به کار گرفته شده است اقتصاد ایران دورنمای خوبی ندارد.
افزایش نقدینگی بحران افزایش لجام گسیخته ارخ ارز را به دنبال دارد
وی بیان کرد: یک بحران برای اقتصاد ایران در راه است و آن افزایش لجام گسیخته نرخ ارز خواهد بود که به افزایش تورم خواهد انجامید، زیرا دولت در حال حاضر قیمتها را سرکوب کرده و نقدینگی را به جای تولید سمت واسطه گری و دلالی سوق داده است.
این عضو هیات علمی دانشگاه علامه با اشاره به افزایش شتاب نقدیگی در دولت یازدهم به نسیم عنوان کرد: نقدینگی باید منجر به تولید و اشتغال شود و رشد مطلوبی را به بار بیاورد، ولی دولت تاکنون چنین شرایطی را ایجاد نکرده و دولتمردان از ابزارهایی که در اختیار دارند، برای پیشبرد سیاستهای خود استفاده می کنند که یکی از این ابزارها سیستم بانکی است، بنابراین دولت برای جبران کسری بودجه خود از بانکها کمک می گیرد، اما اشکال کار اینجاست که آن را اعلام نمی کنند.
دولت وانمود می کند که در حال مقابل دست اندازی به منابع بانکی است
یوسفی افزود: دولتمردان از یک طرف استفاده از منابع بانکها را بد تلقی می کنند، در حالی که بد نیست و از طرف دیگر وانمود می کنند که در حال مقابله با این پدیده هستند، در حالی که دولت از منابع بانکی به طور غیر شفاف استفاده می کند.
وی گفت: تجربه نشان داده که افزایش نقدینگی و افزایش تورم همواره رابطه مستقیم دارند و دولتمردان قصد دارند قاعده ای را مطرح کنند که افزایش نقدینگی و افزایش تورم ارتباطی با هم ندارد ولی در آن صورت باید توضیح دهند هدف از افزایش نقدینگی چه بوده است و در گفته های مسئولین به شدت تناقص وجود دارد.
این استاد اقتصاد با انتقاد از سیاستهای غیر شفاف دولت عنوان کرد: سیاست های اقتصادی غیر شفاف هزینه های زیادی به اقتصاد کشور وارد کرده و این نقدینگی که باید در خدمت بخش های تولیدی صنعت وکشاوری باشد، ولی در خدمت بخش های واسطه گری مالی و خدمات و تجارت قرار گرفته است.
شیب افزایش نقدینگی در دولت روحانی تشدید شد
یوسفی افزود: افزایش نقدینگی در همه دولتها وجود داشته اما شیب این افزایش یکسان نبوده است، اما در دولت آقای احمدی نژاد شیب زیادی گرفته و در دوره آقای روحانی این شیب تشدید شد.
دولت تورم را مهار نکرد مذاکرات قیمتها را کاهش داد
وی دولت را در مهار تورم موفق ندانست و تصریح کرد: دولت در مهار تورم موفق نبوده، زیرا مهار تورم چیزی نیست که به سادگی اتفاق بیفتد و کاهش اندک قیمت ها در ذهن مردم در برهه کنونی ناشی از مذاکرات هسته ای است نه تدابیر دولت.
این اقتصاددان پیش بینی کرد که تورم بیش از این کاهش نخواهد آمد و به نسیم خاطرنشان کرد: تورم بیش از این کاهش نخواهد یافت، زیرا بخشهایی مثل صنعت و کشاورزی در رکود هستند و بخش هایی مثل خدمات که تورم زا هستند به فعالیتهای خودشان ادامه می دهند و تیم اقتصادی دولت به جای اینکه تصمیم اقتصادی بگیرند، تصمیم حسابداری می گیرند و تنها دخل و خرج را تنظیم می کنند.
یوسفی با انتقاد از رویکرد واردات محور دولت عنوان کرد: دولت از طریق واردات به ضرر بخشهای تولیدی عمل کرده ولی توانسته بخشی از نیازها را برای جلوگیری از تورم کنترل کند، اما تغییری در حوزه مدیریت نقدینگی در این دولت دیده نمی شود و همچنان این دولت هم روند اقتصادی آقای احمدی نژاد را دنبال می کند.
وی بیان کرد: ممکن است در این دولت یارانه ثروتمندان حذف شده باشد و یا طرح مسکن مهر متوقف شده است ولی مشکل اقتصاد ایران از این دو طرح نبود و ممکن بود این دو طرح حتی به سود اقتصاد کشور تمام شود، اما متاسفانه مشکل از جای دیگری است که دولت به آن توجه ندارد.
