«یک تیر و سه هدف» دولت درباره قطعنامه های شورای امنیت چطور به سنگ خورد!
رجانیوز- گروه بین‌الملل: مقامات دولتی و اعضای تیم مذاکره کننده هسته ای در حالی به لغو همه تحریم های شورای امنیت با صدور یک قطعنامه جدید تاکید دارند، که این قطعنامه جدید از نظر آنان تنها وسیله ای برای لغو تحریم های شورای امنیت نیست بلکه ضمانت اجرای توافق و همچنین نقش ناظر بر توافق جامع هسته ای را نیز مشخص می کند.
هر چند مسئولان وزرات خارجه این موضوع را یک نقطه قوت می دانند با این حال کارشناسان خلط مباحث درباره نقش قطعنامه جدید شورای امنیت و همچنین به مشخص نبودن و یا ناقص بودن سازکار لغو تحریم ها، ضمانت اجرا و راستی آزمایی بر اقدامات ۱+۵ را یکی از نقاط ضعف اصلی توافق لوزان و توافق نهایی می دانند.
همانگونه که گفته شد مقامات دولتی برای قطعنامه جدید شورای امنیت سه کارکرد را در نظر گرفته اند که شامل :
الف) الزام آور شدن توافق نهایی برای کشورهای ۱+۵؛ محمد جواد ظریف در گفتگو با مجله صدا۱۶/۱۲/۱۳۹۳ در این باره گفته است: «بالاخره این توافقی است (توافق نهایی) که در یک قطعنامه فصل هفتمی منشور ملل متحد مورد تایید قرار می گیرد و در نتیجه به یک توافق بین المللی و الزام آور برای همه دولت ها تبدیل می شود. اینکه دولت ها به چه میزان به تعهدات بین المللی شان عملی می کنند بحثی جداگانه است اما ما در حقوق بین الملل مبانی داریم که برای دولت ها تعهدآور است و از آن مبانی استفاده می کنیم.»
ب) نظارت و راستی ازمایی تعهدات ۱+۵ و ایران، وزیر امور خارجه ۱۶/۱/۱۳۹۴ در برنامه نگاه یک درباره این کارکرد قطعنامه جدید شورای امنیت گفت: شورای امنیت پس از لغو کلیه قطعنامه ها علیه جمهوری اسلامی ایران نقش ناظر بر اجرای توافق را ایفا می کند، این کار از نظر ما بسیار خوب است چرا که باید این نظارت وجود داشته باشد و وظیفه شورای امنیت از موضوعی به موضوعی دیگر تبدیل میشود .
ج) لغو قطعنامه های قبلی ، ظریف درباره کارکرد سوم قطعنامه شورای امنیت یعنی لغو قطعنامه های قبلی نیز در برنامه نگاه یک اظهار کرده بود: همه قطعنامه های شورای امنیت علیه ایران از روز توافق لغو خواهد شد و این در متن خانم موگرینی است.... شورای امنیت شش قطعنامه علیه جمهوری اسلامی ایران دارد که قطعنامه ۱۹۲۹ آن یک فاجعه حقوق بین المللی است و پس از نهایی شدن توافق همه لغو خواهد شد.... قطعنامه جدید شورای امنیت و برنامه جامع اقدام مشترک تایید می کند که تمام قطعنامه های هسته ای علیه جمهوری اسلامی ایران لغو خواهد شد .
با این حال آیا صدور قطعنامه جدید شورای امنیت با مشخصاتی که در توافق لوزان برای آن ترسیم شده، می تواند سه کارکرد ضمانت اجرا ، راستی آزمایی اقدامات ۱+۵ و همچنین لغو قطعنامه های قبلی را محقق کند؟ در توافق لوزان درباره قطعنامه های شورای امنیت آمده است:
یک قطعنامه جدید شورای امنیت سازمان ملل متحد صادر خواهد شد که در آن برنامه جامع مشترک اقدام تائید شده، کلیه قطعنامه های قبلی مرتبط با موضوع هسته ای خاتمه خواهد داد و برخی تدابیر محدودیت ساز مشخص، را برای یک دوره زمانی مورد توافق، لحاظ خواهد کرد.
حال سه مساله مذکور را به صورت اجمالی مورد بررسی قرار میدهیم.
الف) بررسی موضوع «الزام آور کردن توافق نهایی برای کشورهای ۱+۵ ذیل فصل هفتم منشور شورای امنیت»:
۱)در صورتی که ۱+۵ در قالب شورای امنیت سازمان ملل همانگونه که طی یک رای گیری می تواند قطعنامه جدید را تصویب کند ، می تواند با رای گیری مجدد این قطعنامه را باطل بکند. بنابراین این الزام طی فرآیند رای گیری لغو شدنی است. بنابراین نمی توان انجام تعهدات ۱+۵ را از طریق صدور قطعنامه تحت فصل هفتم به خودشان واگذار کرد.
۲)تیم ایرانی با پذیرش اینکه توافق جامع هسته ای ذیل فصل هفتم شورای امنیت قرار بگیرد راه را برای مشروعیت بخشی بین المللی به منظور اقدام نظامی علیه ایران فراهم می آورد. تا حالا هیچ کدام از قطعنامه های شورای امنیت علیه ایران ذیل فصل هفتم منشور سازمان ملل نبودند.قطعنامه های صادره ایران صرفا تحت یک ماده از فصل هفتم شورای امنیت (ماده ۴۱ ) بودند . ۶ قطعنامه صادر شده علیه ایران هیچ کدام اشاره ای به ماده ۴۲ فصل هفتم که حاکی از اقدام نظامی علیه ایران باشد نداشته است. در قطعنامه های پیشین، چسن و روسیه با این استدلال که اقدامات ایران در موضوع هسته ای بیانگر نقض امنیت جهانی نیست از قرار گرفتن موضوع هسته ای ذیل بند هفتم شورای امنیت جلوگیری میکردند، چرا که اگر موضوع هسته ای ایران ذیل فصل هفتم شورای امنیت قرار می گرفت، کشورهای غربی به بهانه عدم اجرای قطعنامه فصل هفتمی شورای امنیت از سوی ایران، مشروعیت بین المللی برای حمله نظامی به ایران پیدا می کردند.
۳)با این تدبیر موضوع هسته ای ایران حداقل برای ۲۵ سال (معادل زمان برخی محدودیت های برنامه هسته ای ایران ) ذیل فصل هفتم شورای امنیت قرار می گیرد.
ب: بررسی اجمالی « نظارت و راستی ازمایی تعهدات ۱+۵ و ایران توسط شورای امنیت»
۱)کشورهای دائم شورای امنیت سازمان ملل همان کشورهایی هستند که در مذاکرات هسته ای، طرف مقابل ایران به حساب می آیند. عملکرد شورای امنیت نیز بیانگر آن بوده کشورهای دائم عضو این شورا به دنبال کسب قدرت و منفعت هستند یعنی نمی توان به شورای امنیت به عنوان یک ناظر نهاد بی طرف اعتماد داشت همانگونه که روند مذاکرات هسته ای نیز این گزاره را تایید می کند.
۲)بر اساس مکانیسم توافق نهایی که مورد اشاره آقای ظریف نیز قرار گرفته است، اعضای دائم شورای امنیت یا همان ۱+۵ که یک طرف مذاکره هستند ، هم مجری و هم ناظر می شوند و این نقض هر توافق حقوقی است.
ج) آیا قطعنامه های قبلی شورای امنیت لغو می شود؟
قطعنامه های شورای امنیت لغو نمی شود ،بله در یک قطعنامه جدید تجمیع می شود. تمام تحریم های عدم اشاعه و موشک های بالستیک و حتی تحریم های نظامی (یعنی سلاح های متعارف) باقی می ماند.
۱) علی اکبر صالحی ۷/۲/۱۳۹۴ دانشگاه شریف: تنها دو نوع تحریم که در قطعنامه ها بوده است در حال مذاکره هستند که ربطی به قطعنامه های اقتصادی ندارند. یکی از این تحریم ها، تحریم های تسلیحاتی و دیگری تجهیزات و کالاهای اشاعه ای است و بحثی که هم اکنون وجود دارد این است که آنها می گویند ایران فعلا اجازه خرید و فروش تسلیحات را ندارد و اکنون درباره بازه زمانی صحبت می کنیم که آنها بحث سال را مطرح می کنند و ما بحث ماه را.
۲) ظریف ۱۶/۱/۱۳۹۴ برنامه نگاه یک: قطعنامه جدید شورای امنیت و برنامه جامع اقدام مشترک تایید می کند که تمام قطعنامه های هسته ای علیه جمهوری اسلامی ایران لغو خواهد شد .تعدادی از تحریم های شورای امنیت نیز وجود دارد که هیچ کدام اقتصادی و بانکی نیست و به اقلام اشاعه ای و تسلیحاتی مربوط می شوند که قرار است شورای امنیت در یک نامه ضمیمه ای آنها را محدود کند که هنوز در باره متن آن نامه صحبتی نشده است.
۳) فکت شیت آمریکا: مجورهای اصلی در قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل (آن‌هایی که مربوط به انتقال فعالیت‌ها و فناوری‌های حساس است)، با یک قطعنامه‌ی جدید شورای امنیت سازمان ملل که برنامه جامع مشترک اقدام را تائید می‌کند، بار دیگر برقرار می‌شوند. این (قطعنامه) همچنین کانال اکتساب فوق‌الذکر را ایجاد می‌کند، که یک تمهید شفاف‌سازی کلیدی به شمار می‌آید. در این قطعنامه، محدودیت‌های مهم بر تسلیحات متعارف و موشک‌های بالستیک و همچنین مجوزهایی که اجازه بازرسی محموله‌ها و بلوکه دارایی‌ها را می‌دهد، وجود خواهد داشت.
راه حل چیست؟
۱) تیم مذاکره کننده ایران برای آنکه بتواند کشورهای غربی به ویژه آمریکا را ملزم به انجام تعهدات خود بکند باید در به صورت کامل جزییات تعهدات ۱+۵ شامل نوع و زمان اجرای تعهدات را یک به یک در توافق نهایی به صورت صریح ، روشن و مشخص درج نماید و به امضای طرف مقابل برساند. موضوعی که در توافق ژنو اتفاق نیافتاد.
به عنوان مثال در توافق ژنو یکی از تعهدات کشورهای ۱+۵ "صــدور مجــوز تأمیــن و نصــب قطعــات یدکــی بــرای ایمنــی پــرواز هواپیماهــای غیرنظامــی ایرانــی و خدمــات مرتبــط. صــدور مجــوز بازرســی هــای مربــوط بــه ایمنــی و تعمیــرات در ایــران و هم چنیــن خدمــات مرتبــط" بوده است. اما در این قسمت مشخص نشده ۱+۵ نهایتا تا چه تاریخی باید این مجوز را صادر کنند. همین موضوع سبب شده که آمریکا پس از یک سال و چهارماه از زمان امضای توافق ژنو از صدور یک برگه مجوز خودداری بکند.
۲) در متن توافق باید درج شود در صورتی که به هر بهانه ای از انجام تعهدات خود در زمان مشخص خودداری نماید یا تعهدات خود را نقض نماید بلافاصله باید همه تعهدات ایران در توافق نهایی کان لم یکن تلقی شود و ایران مجاز باشد کلیه فعالیت های هسته ای خود را از سر بگیرد و در هر سطح و میزانی «غنی سازی» به عمل آورد. و این گزاره نیز باید مورد تایید ۱+۵ قرار بگیرد و در متن توافقنامه درج شده و به امضای آنان برسد. اگر تعهدات ۱+۵ در توافق هسته ای به صورت جزیی و دقیق مشخص شود و پس از آن این کشورها تعهدات خود را انجام ندهد بر اساس قوانین بین الملل ایران نیز می تواند تعهدات خود را یک طرفه لغو کند و هرچند که طرف مقابل مجبور است همچنان به تعهداتش پایبند بماند.
۳) برای لغو تحریم های شورای امنیت، در ازای امتیازاتی که ایران در توافق نهایی می دهد، کشورهای ۱+۵ می بایست به صدور یک قطعنامه جدید که در آن فقط به لغو قطعنامه های قبلی تصریح دارد اکتفا کنند، بدون آنکه مقامات کشورهای غربی به ویژه آمریکا بخواهند بندهایی تحریمی علیه ایران را دوباره در قطعنامه جدید تکرار کنند. تیم مذاکره کننده با توجه به وزن امتیازاتی که ارائه می دهد تنها با صدور یک قطعنامه جدید که فقط به لغو تمامی تحریم ها (اشاعه ، موشک های بالستیک و ... ) و قطعنامه ها گذشته اشاره دارد راضی شود و زیر بار تکرار بندهای تحریمی ۶ قطعنامه پیشین در قطعنامه جدید نرود.
